چون گويد كه مال تلف شد يا تقصير ننموده و در نقصان و در انكه قدر راس المال چه بوده و كفايت چه مقدار است و ضمان نكشد مگر كه تقصيرى كند و سخن مالك معتبر است در انكه عامل مال را باز پس نداده يا حصّهء او از ربح چه مقدار است و عامل صاحب حصه ربح مىشود چون ربح پيدا شود و اگر عامل انكار مضاربت كند و گواه گواهى دهد بر ان بعد از ان عامل گويد مال تلف شد تاوان مال بايدش داد و اگر گويد كه غلط كرده‌ام در ان كه گفتم ربح پيدا شده يا انكه قدر ربح چند است همچنين تاوان بكشد و اگر عامل گويد كه زيان شد يا انكه مال فوت شد بعد از ربح سخنش قبول كنند چون سوگند ياد كند و اگر عامل بمال تجارت كنيزى بخرد برخصت مالك نزديكى به او ميتوانكرد چون رخصت بعد از ان داده باشد كه كنيز خريده باشد و اگر رخصت پيش از ان باشد مثل انكه مالك گفته باشد كه كنيز بخرى و با وى نزديكى كنى اگر ميل داشته باشى با علما خلاف كرده‌اند بعضى گفته‌اند نزديكى ميتوان نمود و بعضى گفته‌اند نه و هر چيزى كه تلف شود بعد از شروع در تجارت از ربح حساب كنند و اگر اصل مال صد دينار باشد و بتجارت ده دينار زيان شود بعد از انمالك نيز ده دينار باز ستاند پس اگر كفايت پيدا شود اصل مال هشتاد و نه دينار كم نه يك دينارى حساب كنند و اگر باقى شد يا از كفايت حساب كنند و اگر عامل چيزى بخرد به عين مال تجارت و عين مال تلف شود پيش از انكه ببايع دهند بيع باطل شود و اگر به چيزى بخرد كه از مال تجارت در عوض بدهد و مال تجارت تلف شود صاحب مال عوض ان بدهد و انمال كه تلف شده و انچه عوض ميدهد تمام اصل مال گيرند و اگر مالك فسخ عقد كند عامل مستحق اجرتست از وقت تجارت تا وقت فسخ و بر عامل لازمست كه چون چيزى نزد كسى باشد باز ستاند و ليكن برو لازم نيست كه جنس را نقد كند و اگر عامل با ديگرى مضاربت كند چون رخصت صاحب مال باشد درست است و كفايت از ان انكس و مالك باشد و اگر بيرخصت صاحب مال باشد درست نيست و كفايتى اگر باشد از ان صاحب مال باشد و عامل اوّل و بر عامل اوّل لازم است كه اجرت كاريكه انكس كرده باشد بدهد و چون كفايت قسمت كنند بعد از ان زيانى واقعشود در اصل مال بر عامل لازمست كه بدهد انچه كمتر است از حصّهء زيان يا انچه از كفايت ستده و در هر صورتى كه عقد مضاربت فاسد باشد كفايت از ان صاحب مالست و برو لازمست كه به عامل دهد اجرت كارى كه كرده باب نهم در وديعت و انعبارتست از انكه مالى بامانت به كسى دهند و در انعقد ضرورتست ايجاب و ان لفظيست كه دلالت كند بر نائب بودن انكس از جانب صاحب در نگاهداشتن انمال و قبول بانكه انمالرا بستاند يا لفظى گويد كه دلالت كند بر رضا و لازمست كه انكس كه مال بامانت ميدهد و انكس كه بامانت ميستاند بالغ و عاقل و جائز التصرّف باشند پس امانت كودك و ديوانه و سفيه درست نباشد و بر كسى كه از ايشان امانت ستاند تاوان لازمست چون تلف شود و اگر باز بايشان دهد از تاوان دادن خلاص نشود و اگر كسى چيزى بامانت بايشان دهد بر ايشان تاوان نيست اگر چه بتقصير تلف شود و لازمست بر امين كه مال را حفظ نمايد بحسب عادت مثل انكه جامه و نقدينه در صندوق حفظ كرده باشد و چهار پاى در اختاخانه و چون امين قبول امانت نكرده باشد و نزد او انداخته باشند يا انكه به زور قبول كرده باشد لازمش نيست كه حفظ انمال كند و لازمست بر كسى كه چهار پاى بامانت ستده باشد اب و علف دادن و جهة اب دادن از خانه‌اش بيرون نبرد مگر كه ضرورت باشد و اگر اهمال كند در اب و علف و چهارپا تلف شود تاوان بكشد مگر كه صاحب منع كرده باشد كه اين هنگام تاوان نباشد چون تلف شود و چون صاحب تعيين كرده باشد كه مالرا در چه محل حفظ كند از ان تجاوز نكند و اگر تجاوز كند و